كان وقع اعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة كوقع الزلزال في الاراضي المحتلة واختلطت مشاعر الهلع الشديد والغضب واجمعت الاوساط الصهيونية من مختلف المستويات ان هناك خطرا داهما من قرار المحكمة وخاصة في حال اصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق القيادات السياسية والعسكرية والضباط وجنود الجيش الاسرائيلي وان على كيان الاحتلال ان يستعد جيدا لمواجهة ما يمكن ان يكون اكبر ملاحقة قانونية للمسؤولين الصهاينة منذ انشاء الكيان.
وقال باروخ كاراء محلل الشؤون القضائية "هناك امكانية حقيقة لاصدار مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الدولية بحق ضباط سابقين في الجيش الاسرائيلي وقادة سياسيين سابقين لذلك هناك خطر حقيقي يجب على اسرائيل ان تستعد له وهناك غضب كبير على قرار المدعية العامة فاتو بنسودا.والتي هي في نهاية خدمتها فالمعركة التي امام اسرائيل هي معركة قاسية جدا".
من جانبها، اعتبرت المحللة السياسية الصهيونية، دانا فايس، ان "الضمانة هي الولايات المتحدة وهي لديها حساب مع المحكمة الدولية ورأينا ادارة ترمب تتصرف بصورة هجومية ضد المحكمة واصدرت عقوبات ضد المدعي العام لكن ذلك لم ينفع والان جاء بايدن ونتنياهو بحاجة له الان وبالطبع فان نتنياهو لن يسمح لنفسه خوض معركة علنية مع بايدن ضد ايران في هذه الظروف".
وامام هذا المأزق الخطير واضافة الى التهديدات التي اطلقتها سلطات الاحتلال بعدم التعاون مع المحكمة، استخدم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو والمسؤولين في الكيان العبري سياسة المسكنة والاستعطاف باتهام المحكمة بمعاداة السامية والدولة التي تجمع اليهود الهاربين من ارتكابات النازية بحقهم لاستجرار تعاطف العالم مع الكيان الاسرائيلي.
وقال ان "المحكمة الدولية المنحازة في لاهاي اصدرت قرارا هو جوهر اللاسامية وجوهر النفاق هناك امر واحد بقي للقيام به هو الحرب من اجل الحقيقة .. المحكمة التي أُنشئت من اجل عدم تكرار الفظائع التي ارتكبها النازيون ضد الشعب اليهودي تتوجه اليوم ضد دولة الشعب اليهودي ولا تقول كلمة ضد ايران وسوريا واخرين اسرائيل ستحمي جميع الجنود والمدنيين وستقاتل لإلغاء هذا القرار".
الى ذلك، رأى زعيم اليمين الصهيوني، نفتالي بينت، ان "المحكمة الدولية في لاهاي هي مؤسسة تعاني من اللاسامية وبكره دولة اسرائيل وقرارها فتح تحقيق ضد دولة اسرائيل في الوقت الذي نحارب فيه من اجل انشاء دولة يهودية في ارض اسرائيل هو مهزلة."
واخيرا كشفت وسائل اعلام الاحتلال ان السلطات ستعمل على محورين اولا الضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة المحكمة والمحور الثاني مارسة ضغوط قصوى على المدعي العام الجديد الذي انتخب للسنوات التسع المقبلة، البريطاني كريم خان والذي من المفترض أن يحل محل المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، وذلك في محاولة لدفع خان لإلغاء التحقيق أو التخفيف من صيغته منعا للإضرار بإسرائيل.
المصدر: قناة المنار
